اضغط لتفعيل التكبير والتصغير
يجري تحميل الخرائط
لم يتم العثور على اية نتائج.
توسيع الخارطة
عرض خريطة الشوارع Satellite Hybrid Terrain موقعي الحالي كامل الشاشة السابق التالي
نتائج بحثك

ما هو الاستثمار؟

نشر بواسطة مشاركات في 02/07/2017
| 0

Image result for ‫استثمار‬‎

الاستثمار:

هو استغلال الموارد المتاحة، ووضع توقّعات مستقبلية للزيادة منها، وفي العادة يُطلق على الأشخاص الذين يعملون في الاستثمار مُسمّى (المستثمرون)، وذلك دليل على القدرة المالية المتاحة عندهم لاستثمارها في مجالات، وقطاعات العمل. قد يعتمد الاستثمار أيضاً على الأصول الحقيقية؛ كقطع الأراضي، والسيارات، أو الأصول غير الحقيقية، مثل: العلامات التجارية المعروفة. تختلف النظرة نحو الاستثمار بناءً على طبيعة تفكير المستثمر.

يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة

أنواع الاستثمار:

وجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر وهي تنقسم باعتبارات متعددة ومنها:

  • الاستثمار الوطني
  • الاستثمار الأجنبي
  • الاستثمار المباشر
  • الاستثمار الغير مباشر
  • الاستثمار الحقيقي
  • الاستثمار المالي : وهو شراء المشروعات القائمة او المبنية
  • الاستثمار البشري : وهو تحسين حصائص العنصر البشري
  • الاستثمار القصير الأجل
  • الاستثمار طويل الأجل
  • الاستثمار ذو العائد السريع
  • الاستثمار ذو العائد البطئ
  • الاستثمار الخاص
  • الاستثمار العام
  • الاستثمار التطويري
  • الاستثمار الاستراتيجي
  • الاستثمار الاجتماعي

أهداف الاستثمار:
لاستثمار مجموعة من الأهداف، يعتمد عليها، وهي:

تحقيق الربح: يعدّ الهدف الرئيسي للاستثمار، وعندما يتمّ تحقيقه يدل على نجاح المستثمر في عمله.

زيادة قيمة الأصول: كلّما تمكن المستثمر من زيادة قيمة الموجودات، والمحافظة عليها، كان استثماره صحيحاً.

توفير السيولة المالية: يهدف الاستثمار إلى توفير القدرة المالية في تحقيق كافة المهام المطلوبة بنجاح.

المخاطر: يجب الاعتماد على مبدأ الحيطة والحذر عند الاستثمارات غير المؤكّدة، لتجنب الوقوع في مخاطر غير محسوبة، والتي قد تُقلّل من نسبة العوائد المعتمدة على الاستثمار.

العوامل المشجعه على الاستثمار:

1- السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:

  • اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور.
  • تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه.
  • تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
  • ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.

2-البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار

3-بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.

4- ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.

Related image

 

 

 

 

اترك رداً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني